كتاب تحولات سياسات الأجور الحكومية من الناصرية للخدمة المدنية

محمد جاد

السياسة

كتاب تحولات سياسات الأجور الحكومية من الناصرية للخدمة المدنية بقلم محمد جاد..في مارس 2015 أصدر رئيس الجمهورية قانونا يهدف إلى تحويل فلسفة العمل في الجهاز الإداري للدولة من كونها مصدرا من مصادر التوظف والدخل المستقر للخريجين الجدد وأحد آليات الدولة لاستيعاب معدلات البطالة المضطردة بين الفئات المتعلمة، ليصبح الهدف الرئيسي لسياسات الإنفاق على الأجور في القطاع الحكومي هو تقديم أفضل خدمة للمواطن بأقل عبء ممكن على ميزانية الدولة. وهو ما دعى صانعو القانون لتسميته بقانون « الخدمة المدنية »، أي أن الهدف الرئيسي من الجهاز الإداري للدولة هو


خدمة المدنيين، بعد أن كانت التشريعات السابقة تُركز على علاقة العاملين المدنيين بأجهزة الدولة المُشغلة لهم.
وبمقتضى القانون الجديد الذي استصدر رئيس الجمهورية النسخة الأولى منه منفردا، بحكم استحواذه آنذاك على
السلطة التشريعية، أصدرت الحكومة في يوليو 2015 منشورا تخاطب به العاملين في الدولة، يحمل الرقم 6، قالت
فيه أنه سيتم تجميد عناصر الأجر المتغير التي كانت تساهم في زيادة إجمالي الأجر سنويا، بدءا من العام المالي 2015
.2016-
ودافع وزير التخطيط عن السياسة الأجرية الجديدة منتقدا نظام الأجور القائم بأجهزة الدولة والذي تعاظمت فيه
الفروق في قيمة الأجور المتغيرة بين جهاز حكومي وآخر على أساس غير عادل، زاعما أن الحكومة بتجميدها للأجور
المتغيرة القديمة تُرسي سياسة جديدة للأجور تكون فيها الفروق في مستويات الدخل على أساس قيمة الخدمة
التي يقدمها الموظف للمواطنين وليس نفوذ الجهاز الذي يعمل به.
ونهدف من خلال هذا البحث إلى استعراض تطور سياسات الأجور الحكومية في مصر، و اختبار الخطاب الحكومي
حول مستهدفات القانون الجديد بعد صدور موازنتين ماليتين منذ البدء في تطبيقه، ورصد إذا ما كانت سياسات
الدولة تتحول فعلا من النموذج التوزيعي المدفوع بضغوط قطاعات الموظفين الأكثر تنفذا داخل الدولة إلى نموذج
أكثر رشادة، أم أن ما يجري حاليا هو استمرار للسياسات السابقة تحت غطاء تشريعي جديد.
ويعرض البحث تطور التشريعات الخاصة بالعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة، وتحليل سياسات توزيع الأجور تحت
هذه التشريعات، كما يشرح تأثير قانون الخدمة المدنية على سياسات الأجور في القطاع الحكومي، ويقدم تحليلا
لتغير أوضاع الأجور منذ إصدار النسخة الأولى من هذا القانون بالاعتماد على بيانات الموازنة العامة للدولة ومفردات
الرواتب لبعض العاملين في الجهاز الحكومي. 

شارك الكتاب مع اصدقائك